در برخی موارد، منطقه آزاد به موجب قانون ایجاد شده، اما مقدمات ضروری فعالیت آن، از جمله استقرار سازمان منطقه، فعالسازی فرایندهای گمرکی، دریافت کدهای اختصاصی، راهاندازی ثبت شرکتها، ایجاد پنجره خدمات سرمایهگذاری و هماهنگی با دستگاههای مرزی، با تأخیرهای چندساله روبهرو بوده است. نتیجه این وضعیت، معطل ماندن بخشی از ظرفیتهای کشور در حوزه سرمایهگذاری، تجارت، تولید، ترانزیت، گردشگری و اشتغال بوده است.
با آغاز رویکرد جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی و در چارچوب مگاپروژه ملی «بازآفرینی و تحول مناطق آزاد»، فعالسازی ظرفیت مناطق آزاد جدید به یکی از اولویتهای اجرایی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تبدیل شده است. این رویکرد بر این اصل استوار است که تصویب قانونی یک منطقه آزاد، پایان کار نیست؛ بلکه آغاز فرایند ساختن ظرفیت اجرایی، تعریف مأموریت توسعهای، استقرار نهادهای لازم و تبدیل ظرفیت قانونی به عملکرد اقتصادی واقعی است.
بر همین اساس، حسین فردوسی، سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دستور تشکیل «کارگروه راهاندازی و توسعه مناطق آزاد جدید» را صادر کرد. مأموریت اصلی این کارگروه، شتابدهی به استقرار مناطق آزاد جدید، رفع موانع اجرایی، هماهنگی میان دستگاههای ذیربط، انتقال تجربه از مناطق باسابقهتر به مناطق تازهتأسیس و کمک به مدیران مناطق جدید برای عبور سریعتر از مراحل اداری، نهادی و عملیاتی است.
اهمیت این کارگروه در آن است که راهاندازی مناطق آزاد جدید صرفاً به تخصیص زمین، ایجاد ساختمان اداری یا صدور چند مجوز محدود نمیشود. منطقه آزاد زمانی میتواند به ابزار توسعه تبدیل شود که حداقلهای نهادی و عملیاتی آن شکل گرفته باشد: سازمان منطقه باید مستقر شود، فرایندهای گمرکی و تجاری فعال شود، خدمات ثبت شرکت و سرمایهگذاری راهاندازی شود، ارتباط منطقه با دستگاههای ملی و استانی تنظیم شود و مسیر درآمدی پایدار و مأموریت اقتصادی منطقه روشن باشد.
در این چارچوب، دبیرخانه نقش خود را نه مداخله در همه جزئیات اداره مناطق، بلکه پشتیبانی راهبردی، انتقال تجربه، رفع گرههای بیندستگاهی و پایش پیشرفت تعریف کرده است. این همان منطق «اختیار مسئولانه» در اداره مناطق آزاد است: مدیران مناطق باید اختیار کافی برای اداره و توسعه منطقه داشته باشند، اما این اختیار باید با مأموریت مشخص، شاخصهای عملکرد، یادگیری از تجربههای پیشین، هماهنگی ملی و پاسخگویی نهادی همراه شود.
یکی از کارکردهای مهم کارگروه جدید، جلوگیری از تکرار خطاها و تأخیرهایی است که برخی مناطق در سالهای گذشته تجربه کردهاند. مناطق باسابقهتر کشور در مسیر استقرار سازمانی، تعامل با گمرک، ثبت شرکتها، دستگاههای مرزی، سرمایهگذاران و نهادهای محلی، تجربههای ارزشمندی اندوختهاند. انتقال نظاممند این تجربهها به مناطق جدید میتواند مسیر یادگیری را کوتاهتر کند و باعث شود مناطق تازهتأسیس، به جای آغاز از نقطه صفر، از دانش انباشتهشده در شبکه مناطق آزاد کشور استفاده کنند.
در همین راستا، کارگروه راهاندازی و توسعه مناطق آزاد جدید، پیگیری اقداماتی مانند اعزام تیمهای تخصصی، بررسی وضعیت استقرار سازمان منطقه، پیگیری راهاندازی فرایندهای گمرکی و دریافت کدهای اختصاصی، هماهنگی برای فعالسازی ثبت شرکتها، کمک به ایجاد پنجره خدمات سرمایهگذاری، شناسایی گرههای قانونی و اجرایی و تدوین نقشه راه اختصاصی برای هر منطقه را در دستور کار قرار داده است.
همزمان با این اقدامات، قرار است مسیر توسعه هر منطقه آزاد جدید بر اساس مزیتهای واقعی همان منطقه تعریف شود. در رویکرد جدید، مناطق آزاد نباید نسخههای تکراری از یک الگوی واحد باشند. برخی مناطق میتوانند بر تجارت مرزی و لجستیک تمرکز کنند، برخی بر اقتصاد دریاپایه، برخی بر گردشگری، برخی بر صنعت، برخی بر کشاورزی و صنایع تبدیلی، و برخی بر ترانزیت و اتصال به زنجیرههای منطقهای.
تشکیل این کارگروه را میتوان یکی از حلقههای اجرایی مگاپروژه بازآفرینی و تحول مناطق آزاد دانست؛ حلقهای که هدف آن تبدیل مناطق آزاد جدید از ظرفیتهای قانونی معطلمانده به نهادهای فعال توسعهای است. تجربه مناطق آزاد نشان داده است که ظرفیت قانونی بهتنهایی برای توسعه کافی نیست. آنچه ظرفیت را به نتیجه تبدیل میکند، ترکیب اختیار مدیریتی، مأموریت روشن، هماهنگی نهادی، انتقال تجربه، پشتیبانی ستادی و پایش مستمر عملکرد است.
